المختصر /  بعثت الخرطوم مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إلى العاصمة التشادية نجامينا لإجراء محادثات مع رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم لإنقاذ مفاوضات الدوحة المتعثرة، بعدما وقّع الطرفان «اتفاق إطار» قبل ثلاثة أسابيع. وكان يُفترض أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام شامل بحلول 15 آذار (مارس)، وهو موعد بدا واضحاً أن ليس في الإمكان الالتزام به.

وانخرط صلاح الدين أمس في مشاورات مطولة مع الرئيس التشادي إدريس دبي ومسؤولين في حكومته لتنفيذ «الاتفاق الإطاري» مع «حركة العدل» ومناقشة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وأجرى وفدا الحكومة ومتمردي «حركة العدل والمساواة» محادثات غير مباشرة عبر وسيط تشادي، ويُنتظر أن يلتقي خليل وصلاح الدين لكسر جمود التفاوض بعدما تمسك الأول برفضه توقيع الحكومة «اتفاق إطار» مع مجموعات دارفورية أخرى تنشط تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة» في الدوحة.

وضم فريق «حركة العدل» خليل ابراهيم ومسؤول إقليم دارفور في الحركة أحمد آدم بخيت ومسؤول إقليم كردفان محمد بحر الذي أطلقته الخرطوم أخيراً بعدما حُكم عليه بالإعدام ومسؤول شؤون الرئاسة منصور أرباب ومسؤول شؤون المال عزالدين بجي. أما فريق الحكومة فضم غازي صلاح الدين وسفير السودان لدى تشاد عبدالله الشيخ وقيادات أمنية وسياسية. وتمثّل الجانب التشادي خصوصاً بالرئيس دبي ووزير خارجيته موسى الفكي.

وشملت أجندة المحادثات إطلاق سراح السجناء والعفو عن المحكومين، ومشاركة «حركة العدل والمساواة» في السلطة، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والتعويض الفردي والجماعي للمتضررين من الحرب. وعلم أن الوفد الحكومي طرح موضوع تنمية دارفور من مواردها، وزيادة ولايات الإقليم إلى خمس بدل ثلاث، ومنح «حركة العدل والمساواة» حكم ولايتين، وإشراكها بمنصب مساعد رئيس في مؤسسة الرئاسة، وأن تكون التعويضات جماعية وليست فردية.

وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة الدكتور أمين حسن عمر لـ «الحياة» في الدوحة أن حكومة الرئيس عمر البشير و «حركة التحرير والعدالة» التي يقودها الدكتور التجاني سيسي ستوقع «اتفاق اطار» واتفاقاً ثانياً لوقف اطلاق النار بين الجانبين يوم الخميس المقبل. وسيشكل الاتفاقان تطوراً بارزاً في مفاوضات الدوحة. والحركة الدارفورية الجديدة أُعلنت في الدوحة أخيراً بعد مشاورات كثيفة أجريت بين «حركة/جيش تحرير السودان (القوى الثورية)» و «مجموعة خريطة الطريق» التي كانت تُعرف بـ «مجموعة أديس ابابا». وأسفرت مشاورات تلك الحركات عن توحيد واندماج حركات عدة لتعلن ميلاد الحركة الجديدة، لكن هناك أربع مجموعات أخرى رفضت الاشتراك في التجمع الجديد.

وسألت «الحياة» الوزير أمين حسن عمر عن مغزى اللقاءات بين غازي صلاح الدين وخليل إبراهيم في نجامينا وآخر تطورات مفاوضات الدوحة، فأجاب بأن «المفاوضات دخلت مرحلة نشطة بيننا وبين المجموعتين (أي حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة)، ولنا اتصالات مستمرة معهم». وشدد على «أننا في حالة ارتباط بكل الأطراف، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر ... وما يجري في تشاد ليس مفاوضات (بين غازي وخليل) بل تفاهمات تهدف إلى دفع المفاوضات في قطر لنصل إلى اتفاق سلام نهائي» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل».

على صعيد آخر، أعلن مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» للرئاسة ياسر عرمان انه سيتخذ فور دخوله القصر الرئاسي - في حال فوزه في الانتخابات - قراراً يستجيب مطالب أهل دارفور بحكم إقليمهم وإعادة أراضيهم وتعويض المتضررين جراء الحرب وتأمين مشاركتهم في السلطة المركزية.

ودشّنت قيادات «الحركة الشعبية» حملتها الانتخابية في مدينتي الضعين ونيالا في ولاية جنوب دارفور وسط حشد جماهيري كبير على رغم مضايقات تعرض لها أنصار الحركة بحسب منظمي الحملة وعرمان الذي دان موقف السلطات واعتبر لدى مخاطبته الجماهير في نيالا الاستقبال الذي وجدته قيادات حركته ومرشحوها في جنوب دارفور يمثل استفتاءً حقيقياً للحركة، مؤكداً أن البلاد لا يمكن أن تكون فيها انتخابات أو ديموقراطية أو حريات إلا بحل شامل وعادل لقضية دارفور. وقال ان الحركة رأت ضرورة أن تجرى الانتخابات بعد حسم قضية دارفور لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم مستعجل لأن ما يهمه هو «أصوات دارفور وليس الموت والدمار الذي تعانيه» المنطقة، وتابع: «سنلقن حزب المؤتمر الوطني درساً في الانتخابات».

أما الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم فقال إن عهد قيام الحكومات عبر الدبابات قد انتهى وولى زمانه، وقال إن الانتخابات جاءت نتيجة للنضال والسلطة الآن للشعب. ورأى أن انتخاب عرمان يمثّل فرصة كبيرة لمنع تمزيق البلاد وإحلال السلام في دارفور.

المصدر: الحياة

السودان: تأجيل الانتخابات جزئيا في جنوب كردفان بسبب الخلافات بين شريكي الحكم

بعد خلافات في نتيجة الإحصاء السكاني وترسيم حدود الدوائر الجغرافية في الولاية

المختصر /  أصدرت مفوضية الانتخابات في السودان قرارا، أمس، يقضي بتأجيل الانتخابات في ولاية جنوب كردفان، أي منطقة جبال النوبة، جزئيا، حيث أبقى القرار على الانتخابات لمستويي منصبي الرئيس والمجلس الوطني والبرلمان القومي فيها، بمشاركة مرشحي الحركة الشعبية، بينما حدد أن تكون الانتخاب لمنصبي الوالي والمجلس التشريعي (البرلمان الولائي) خلال 60 يوما من الموعد المضروب للانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وقال القرار إن التأجيل جاء لدواعٍ أمنية بعد انسحاب مرشحي الحركة الشعبية من العملية الانتخابية في الولاية.

وكانت الحركة الشعبية هددت بأنها لن تخوض الانتخابات في جنوب كردفان ما لم تتم معالجة ما تسميه مخالفات في نتيجة الإحصاء السكاني، وترسيم حدود الدوائر الجغرافية في الولاية، وتدلل الحركة على تلك التجاوزات بأن مدينة كاقلي كانت في السابق تسعى إلى ثلاث دوائر جغرافية، إلا أن المفوضية حصرتها في دائرة واحدة.

وقال القرار إن المفوضية بعد أن وردت لها إفادة رئاسة الجمهورية حول الأوضاع السياسية والأمنية في الولاية، وبعد أن قامت المفوضية بتقصي الأوضاع فيها، بجانب إدراك النتائج المترتبة على سحب ترشيحات الحركة الشعبية في الولاية، وافقت على تأجيل العملية في الولاية، وأكد القرار موافقته على إعادة ترشيح مرشحي الحركة الشعبية الذين سحبوا ترشيحاتهم من قبل.

ووصلت الحملة الانتخابية للحركة الشعبية في دارفور، وتوقع نائب رئيس الحركة، جيمس واني إيقا، اكتساح حركته انتخابات الرئاسة بنسبة 85%، وطالب السودانيين بـ«التكاتف لإنقاذ البلاد من التشرذم وإغلاق الباب أمام الحكومة بعد فوات الأوان»، وقال في لقاءين حاشدين لأنصار الحركة في مدينتي نيالا والضعين، في ولاية جنوب دارفور، إن مشكلة دارفور من الممكن حلها في أول سنة من اندلاعها، لكنها طالت بسبب غياب الإرادة السياسية للمؤتمر الوطني. وقال إن الطريق إلى السودان الجديد يتم عبر حل مشكلة دارفور، وشدد على أن ياسر عرمان، مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي، «هو الوحيد الذي يحلها ويضع حدا للتهميش».

من جانبه، توعد عرمان حزب البشير بالهزيمة في الانتخابات الحالية، وقال: «سنلقن المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة درسا سيذكره التاريخ». وقال إن دارفور لأهل دارفور، ودعم مطالب أهل دارفور العادلة في السلطة والثروة، بينما اعتبر أموم فوز عرمان بالرئاسة إنهاء للحرب بدارفور، وأعلن عرمان أنه حال توليه الرئاسة بإصدار قرارات لحل مشكلة دارفور بصورة شاملة، وأن تكون أرض دارفور لأهلها وإعادة الإقليم الواحد، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم، واتهم، مستنكرا، السلطات باحتجازها 80 سيارة تحمل أنصارهم للمشاركة في اللقاء.

وطالب عرمان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بزعامة الرئيس عمر البشير، بالاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها في حق أهل دارفور، وشدد مرشح الحركة على ضرورة الإفراج عن منسوبي الحركة المعتقلين في الولاية، وقال وسط الآلاف من مناصريه من الاستحالة بمكان أن يصوت أهل دارفور للمؤتمر الوطني. ودعاهم إلى التصويت لرمز النجمة.

وفي جنوب السودان، توعد رئيس حكومة الجنوب ومرشح الحركة الشعبية لمنصب رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت، بـ«ملاحقة مزوري» بطاقات الاقتراع، وقال: «إنهم انتشروا مؤخرا في الإقليم». وطالب سلفا كير، وهو يدشن حملته الانتخابية في استاد مدينة ملكال، ثالث أكبر مدن الجنوب، المرشحين المستقلين في الجنوب بعدم استخدام اسم الحركة الشعبية أو شعاراتها في حملاتهم الانتخابية، متعهدا بتحقيق التنمية والاستقرار في الجنوب.

المصدر: الشرق الأوسط