المختصر /  توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية استجابة الرئيس حسني مبارك لمطالب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات سياسية، رغم كشفها عن اعتراضها علي الدور الذي كان يلعبه البرادعي في إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قالت إنه كان سياسيًا أكثر منه مهنيًا.

ويطالب البرادعي (67 سنة) بتغييرات دستورية جوهرية من أجل ضمان اجراء انتخابات ديموقراطية ونزيهة. وقال في مقابلة تلفزيونية إنه يريد أن يكون "وسيلة للتغيير" وإنه "مستعد لخوض غمار السياسة المصرية شرط أن تكون هناك انتخابات نزيهة وهذه بديهيات".

ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن "واشنطن بوست"، قولها: "إن البرادعي قام بالكثير خلال رحلة في البلاد استمرت أسبوعًا حيث قام بتوحيد معظم المعارضة خلفه، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والليبرالي الديمقراطي أيمن نور".

واضافت "من الانهزامية افتراض أن مبارك لا يمكن إقناعه بقبول الإصلاحات المعقولة التي يقترحها البرادعي، ومن الخطورة مواصلة افتراض أنه في غياب هذا الإصلاح فإن مصر ستظل دون تغيير".

لكن الصحيفة قالت إن العديد من الخبراء في شئون الشرق الأوسط من داخل إدارة أوباما وخارجها يميلون إلي رفض الدوي الذي أحدثه البرادعي، فكثيرون مهتمون بالوضع القائم الذي يدعم فيه مبارك الأهداف الأمريكية مثل عزل إيران وحلفائها، ويحصل فيه علي بلايين الدولارات سنويًا من المساعدات الأمريكية.

وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية صاغت بشكل حذر بيانًا الشهر الجاري عن الوضع في مصر قالت فيه إنها "ترغب في رؤية صعود عملية سياسية أكثر شمولاً في مصر لكن هذه في النهاية قرارات يجب أن تقوم مصر باتخاذها".

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن فرصة وصول محمد البرادعي إلى كرسي الرئاسة المصرية باتت ضعيفة جدا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس مبارك ونجله جمال مبارك، أكدا خلالها على عدم وجود أية نية لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 المثيرة للجدل والتي تراها المعارضة المصرية عائقا أمام أي مواطن مصري مستقل للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

فقد رهن مبارك ترشيح البرادعي للرئاسة بالتزامه بالدستور، وكذلك اعتبر الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك - الذي يرى معارضون أن هناك مخططاً لتوريثه الحكم - أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة "يمثل استثناء" في أن القاعدة هي ترشيح ممثلي الأحزاب.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام علي الاقل من الانتخابات، علي ان يكون قد مضي علي تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حالياً بأنها "تعجيزية" خصوصاً في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.

المصدر: محيط